أقر البرلمان الأوكراني، اليوم الأربعاء، تعيين يفغيني خمارة وزيرًا جديدًا للدفاع، بعد حصوله على تأييد 312 نائبًا، متجاوزًا بذلك الأغلبية المطلوبة التي تبلغ 226 صوتًا. وجاء التصويت بعد ترشيح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لخمارة لتولي المنصب بصورة رسمية، عقب توليه مهام وزير الدفاع بالإنابة خلال الفترة الماضية.

ويأتي تعيين خمارة في توقيت مهم بالنسبة لأوكرانيا، التي تواصل إدارة ملفاتها العسكرية والدفاعية في ظل استمرار الحرب مع روسيا، وما يرتبط بها من تحديات تتعلق بالتسليح والدعم العسكري والتنسيق مع الشركاء الدوليين.

من هو يفغيني خمارة؟

كان يفغيني خمارة يشغل منصب نائب وزير الدفاع الأوكراني قبل تكليفه بتولي مهام الوزارة بصورة مؤقتة. وفي يوليو الماضي، كلفته الحكومة الأوكرانية رسميًا بمهام وزير الدفاع بالإنابة، على أن يتولى إدارة الوزارة لحين اختيار وزير بشكل دائم.

وجاء تكليفه بعد مغادرة ميخايلو فيدوروف منصب وزير الدفاع، في إطار تغييرات شهدتها الحكومة الأوكرانية خلال يوليو، حيث أعيد تشكيل عدد من المناصب الوزارية، بينما ظلت حقيبتا الدفاع والخارجية بحاجة إلى تعيينات رسمية.

وكان زيلينسكي قد أعلن لاحقًا أنه سيقترح اسم خمارة على البرلمان لتولي وزارة الدفاع بصورة دائمة، وهو ما مهّد للتصويت الذي جرى اليوم.

دعم برلماني واسع

حصل خمارة على 312 صوتًا داخل البرلمان الأوكراني، وهو رقم يزيد بشكل واضح على النصاب المطلوب لإقرار التعيين، والذي يبلغ 226 صوتًا. ويعكس التصويت دعمًا برلمانيًا واسعًا لاختيار المرشح لتولي واحدة من أهم الحقائب الوزارية في الحكومة الأوكرانية.

ويكتسب منصب وزير الدفاع أهمية خاصة في أوكرانيا، بسبب ارتباطه المباشر بإدارة احتياجات القوات المسلحة، والتنسيق بشأن المساعدات العسكرية، ومتابعة خطط التسليح والدعم اللوجستي.

كما يتولى وزير الدفاع مسؤولية الملفات المرتبطة بسياسات الوزارة وعلاقاتها مع الشركاء الدوليين، في وقت تعتمد فيه كييف بصورة كبيرة على الدعم العسكري والسياسي من الدول الغربية.

تغييرات داخل الحكومة الأوكرانية

يأتي تعيين خمارة ضمن سلسلة من التغييرات التي شهدتها الحكومة الأوكرانية خلال الفترة الأخيرة.

وكان البرلمان قد وافق في يوليو الماضي على تعيين عدد من الوزراء الجدد، بينما بقي منصبا وزير الدفاع ووزير الخارجية دون شاغلين بصورة دائمة. وفي أغسطس، قدم الرئيس زيلينسكي ترشيحات جديدة لشغل المنصبين.

وبالتزامن مع ترشيح خمارة لمنصب وزير الدفاع، طرح زيلينسكي اسم أندريه سيبيغا لتولي وزارة الخارجية، في إطار استكمال التغييرات داخل الحكومة وتعزيز إدارة الملفات الخارجية والدفاعية.

تحديات أمام وزير الدفاع الجديد

يواجه خمارة بعد توليه المنصب رسميًا مجموعة من الملفات المعقدة، في مقدمتها استمرار الحرب وتوفير احتياجات القوات الأوكرانية.

كما يمثل الحصول على الأسلحة والذخائر وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة أحد أهم الملفات أمام وزارة الدفاع، إلى جانب متابعة التعاون العسكري مع الدول الداعمة لكييف.

وتحتاج الوزارة أيضًا إلى مواصلة تطوير القدرات الدفاعية الأوكرانية، في ظل اعتماد الجيش على مزيج من المعدات المحلية والأسلحة التي تقدمها الدول الحليفة.

الدعم الدولي لأوكرانيا

يمثل التعاون مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي أحد المحاور الرئيسية في السياسة الدفاعية الأوكرانية.

وتسعى كييف إلى ضمان استمرار تدفق المساعدات العسكرية، خاصة في مجالات الدفاع الجوي والطائرات المسيرة والذخائر، إلى جانب الحصول على دعم مالي وتقني يساعدها في مواجهة تداعيات الحرب.

ومن المتوقع أن يكون تعزيز هذا التعاون من الملفات الرئيسية على جدول أعمال وزير الدفاع الجديد، خاصة مع استمرار الحاجة إلى دعم عسكري طويل الأمد.

استمرار الحرب يفرض أولويات جديدة

تفرض الحرب المستمرة على الحكومة الأوكرانية التعامل مع مجموعة من الأولويات في الوقت نفسه، بداية من دعم القوات الموجودة على الجبهات، مرورًا بتطوير الصناعات الدفاعية المحلية، وصولًا إلى حماية المدن والمنشآت الحيوية من الهجمات.

وتعمل أوكرانيا خلال الفترة الحالية على زيادة إنتاج الأسلحة والطائرات المسيرة محليًا، بالتوازي مع استمرار الحصول على معدات عسكرية من الخارج.

ويأتي تولي خمارة للمنصب في ظل هذه الظروف، ما يجعل أمامه مسؤولية كبيرة في الحفاظ على جاهزية المؤسسة الدفاعية ومواصلة خطط تطويرها.

مرحلة جديدة لوزارة الدفاع

يمثل تصويت البرلمان على تعيين يفغيني خمارة انتقاله من إدارة الوزارة بالإنابة إلى تولي حقيبة الدفاع بصورة رسمية، بعد فترة من التغييرات الحكومية.

ويمنحه التصويت البرلماني تفويضًا واضحًا لإدارة الوزارة خلال المرحلة المقبلة، والعمل على الملفات العسكرية والدفاعية بالتنسيق مع الرئيس والحكومة والقيادة العسكرية.

ومع استمرار الحرب والتحديات المرتبطة بها، ستظل وزارة الدفاع واحدة من أكثر المؤسسات أهمية في الحكومة الأوكرانية، بينما يترقب الداخل الأوكراني وشركاؤه الدوليون خطوات الوزير الجديد خلال الفترة المقبلة.

ويأتي تعيين خمارة في إطار مساعي كييف لاستكمال تشكيل مؤسساتها الحكومية وتعزيز إدارة الملفات الدفاعية والخارجية، في وقت تظل فيه التطورات العسكرية والسياسية عاملًا رئيسيًا في تحديد أولويات الحكومة الأوكرانية خلال المرحلة المقبلة.