اليوم.. الدستورية العليا تنظر دعوى عدم دستورية مادتين بقانون الإيجار القديم

كتبت/هدي احمد

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى رقم 34 لسنة 47 دستورية، المقامة طعنًا على دستورية المادتين الثانية والسابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن المؤجرة وفقًا لأحكام قوانين الإيجار القديم.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى دفع بعدم دستورية المادتين المطعون عليهما، أُثير أمام محكمة شمال بنها الابتدائية أثناء نظر الدعوى رقم 3607 لسنة 2025، حيث تمسك أحد الخصوم بعدم دستورية النصين، لتقرر المحكمة إحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتهما.

وقُيدت الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 47 دستورية، وطالب مقيموها بالقضاء بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، استنادًا إلى مخالفتهما لعدد من نصوص الدستور، من بينها المواد 2 و4 و8 و10 و53 و78، فضلًا عما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية «دستورية».

وطالب مقيمو الدعوى في ختام طلباتهم، بعدم دستورية النصين المطعون عليهما، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.