كتبت / هينار ثروت

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتطوير سوق رأس المال المصري ورفع كفاءته، من خلال العمل على تحديث آليات التداول وإتاحة أدوات استثمارية جديدة تساعد على زيادة السيولة وتحسين كفاءة التسعير. ويأتي ملفا «الشورت سيلينج» وصانع السوق في مقدمة هذه الآليات، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالسوق وخبرات المؤسسات الدولية.

وشهدت مناقشات الهيئة مع ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» اهتمامًا بتطوير آليات التداول وتعزيز البنية التنظيمية والفنية اللازمة لتطبيقها، في إطار التعاون الهادف إلى الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في أسواق المال. وقد سبق أن شارك ممثلو البنك في ورشة عمل نظمتها الهيئة لمناقشة التطورات الخاصة بنشاط صانع السوق وآلية اقتراض الأسهم بغرض البيع.

ويعد «الشورت سيلينج» أحد الأدوات المهمة التي تعمل الجهات التنظيمية على تفعيلها داخل البورصة المصرية، إذ تقوم فكرته على اقتراض أوراق مالية من مالكها لفترة محددة، ثم بيعها في السوق، مع الالتزام بإعادة عدد مماثل من الأوراق المالية إلى مالكها في وقت لاحق. وتتيح هذه الآلية للمستثمرين استراتيجيات إضافية للتعامل مع حركة الأسعار، كما يمكن أن تسهم في زيادة نشاط التداول ورفع مستويات السيولة.

وفي أغسطس 2026، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الإطار التنظيمي الجديد لمزاولة عمليات «الشورت سيلينج»، من خلال قرار مجلس الإدارة رقم 155 لسنة 2026، بعد سلسلة من المناقشات مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة ومختلف أطراف السوق. ويستهدف الإطار توفير منظومة أكثر وضوحًا ومرونة مع وضع ضوابط تضمن حماية المتعاملين واستقرار السوق.

وتضمن الإطار الجديد إنشاء نظام للإقراض المركزي، مع الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، بما يساعد على توثيق عمليات الإقراض والاقتراض وإتاحة عروض الإقراض أمام العملاء الراغبين في تنفيذ عمليات الشورت سيلينج. كما حددت الهيئة مجموعة من المتطلبات لشركات السمسرة الراغبة في ممارسة النشاط، من بينها توفير البنية التكنولوجية المناسبة، ونظم الرقابة الداخلية وحفظ المستندات، إلى جانب وجود كوادر مؤهلة للتعامل مع هذه العمليات.

أما نشاط «صانع السوق»، فيمثل أداة أخرى تستهدف دعم السيولة واستمرارية التداول على الأوراق المالية. ويقوم صانع السوق بصورة أساسية بوضع أوامر بيع وشراء بصورة مستمرة خلال جلسات التداول، بما يساعد على توفير طرف مقابل للمتعاملين وتقليل الفجوات بين أوامر البيع والشراء، وبالتالي دعم انسيابية التداول وتحسين آليات اكتشاف الأسعار.

وتعمل البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير قواعد هذا النشاط، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يقدم دعمًا ومشورة فنية في هذا المجال. وتشمل جهود التطوير كذلك دراسة أدوار مرتبطة مثل «موفر السيولة»، بهدف بناء منظومة أكثر مرونة تساعد على جذب مزيد من المتعاملين المتخصصين وتعزيز التداول على الأوراق المالية.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل توجه سوق المال المصري نحو تنويع أدوات الاستثمار والتداول، حيث لا تقتصر عملية التطوير على الشورت سيلينج وصانع السوق، وإنما تمتد إلى المشتقات المالية والعقود المستقبلية وصناديق التحوط وغيرها من الأدوات التي يمكن أن توسع قاعدة المستثمرين وتمنح السوق قدرة أكبر على استيعاب استراتيجيات استثمار مختلفة.

كما يمثل التعاون مع المؤسسات الدولية فرصة للاستفادة من الخبرات المتراكمة في الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بوضع القواعد التنظيمية وإدارة المخاطر وتطوير البنية التكنولوجية. وسبق لممثلي EBRD خلال مشاركتهم في فعاليات الهيئة أن قدموا عرضًا حول أفضل الممارسات الدولية في استخدام وتطوير آليتي صانع السوق والشورت سيلينج، إلى جانب متطلبات تهيئة المناخ التنظيمي والتقني المناسب لتطبيقهما.

وتستهدف الهيئة من تطوير هذه الآليات تحقيق توازن بين زيادة نشاط السوق والحفاظ على سلامة التعاملات وحقوق المستثمرين، خاصة أن الأدوات الجديدة تحتاج إلى قواعد واضحة ونظم رقابية قادرة على متابعة العمليات بصورة مستمرة.

ويأتي ذلك ضمن مسار أوسع لتحديث سوق رأس المال المصري وتعزيز قدرته التنافسية، بما يرفع مستويات السيولة ويحسن كفاءة التسعير ويدعم جاذبية البورصة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مع الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية والتكنولوجية بما يتوافق مع التطورات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.