الضريبة العقارية.. سددها بسهولة وأمان

الضريبة العقارية.. سددها بسهولة وأمان

بقلم: أحمد هشام فؤاد
في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية، أصبح سداد الضريبة العقارية في مصر أكثر سهولة من أي وقت مضى، حيث يمكن للمواطنين سداد مستحقاتهم إلكترونيًا عبر تطبيق “الضرائب العقارية المصرية” المتاح على متجري Google Play وApp Store، أو من خلال مأموريات الضرائب العقارية، وكذلك عبر وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات البنكية.

ويُحسب للأستاذ هاني عبد العظيم، رئيس مأمورية الضرائب العقارية بشرق الإسكندرية، دوره البارز في تطوير منظومة العمل وتطبيق النظام الحديث الذي ساهم في تبسيط إجراءات سداد الضريبة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن جهود الدولة والحكومة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. كل الشكر والتقدير لكل من يساهم في الارتقاء بمنظومة العمل.
طرق سداد الضريبة العقارية
يمكن للممول اختيار وسيلة السداد الأنسب له، وتشمل:
السداد إلكترونيًا عبر التطبيق الرسمي للضرائب العقارية.
السداد بمقر مديريات الضرائب العقارية أو المأموريات التابع لها العقار.
السداد من خلال الحوالات البريدية أو الشيكات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
المستندات المطلوبة
عند سداد ضريبة التصرفات العقارية، يلزم تقديم:
عقد البيع (ابتدائي أو نهائي).
صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري.
النموذج الضريبي الخاص بالتصرفات العقارية مستوفيًا البيانات.
شهادة تصرفات عقارية حديثة.
صورة التوكيل الرسمي إذا تم التعامل عن طريق محامٍ.
ماذا يترتب على التأخير في السداد؟
حدد قانون الضريبة العقارية عقوبات للممتنعين عن السداد، من أبرزها:
فرض غرامات تأخير وفقًا للقانون.
الحجز الإداري على العقار أو المنقولات عند استمرار الامتناع عن السداد.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقات الدولة.
في حالات التهرب الضريبي، تُفرض غرامات مالية، إلى جانب تعويض يعادل قيمة الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام القانون.
كما نص قانون الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014 على عقوبات للمتهربين من أداء الضريبة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق العدالة الضريبية.
نحو مناخ استثماري أفضل
تواصل الدولة تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط إجراءاتها بما يحقق الشفافية ويعزز الثقة بين المستثمرين والدولة، ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وترسيخ مبادئ الحوكمة، ودعم جهود التنمية الاقتصادية.

.