بنك القاهرة يعتزم طرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية بنهاية أكتوبر
كتبت/هدي احمد
يعتزم بنك القاهرة طرح 4.575 مليار سهم من أسهمه العادية في البورصة المصرية، بما يمثل 30% من رأس المال المصدر للبنك، من خلال طرح عام للمستثمرين الأفراد في مصر وطرح خاص للمستثمرين المؤهلين محليًا ودوليًا، وذلك وفقًا للإعلان الصادر عن البنك في 11 أكتوبر 2026.
ومن المتوقع إتمام الاكتتاب في الطرح خلال أواخر أكتوبر الجاري، وبدء تداول الأسهم خلال نوفمبر المقبل، رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
وأوضح البنك أن الطرح المرتقب سيتم من خلال بيع بنك مصر، المساهم البائع، لعدد 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة المملوكة له، بما يعادل 30% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة.
تفاصيل طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية
يتضمن الطرح شريحتين رئيسيتين؛ الأولى طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الدول، والثانية طرح عام مخصص للمستثمرين الأفراد داخل السوق المصرية.
ويعمل بنك القاهرة حاليًا على استيفاء الموافقات والإجراءات المطلوبة لإتمام العملية، بما يشمل مراجعة واعتماد نشرة الطرح العام من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتسجيل أسهم البنك، والحصول على موافقات البورصة المصرية.
وأكد البنك أن المستثمرين الراغبين في الاكتتاب داخل مصر يتعين عليهم الاعتماد على المعلومات الواردة في نشرة الطرح الرسمية بعد مراجعتها واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها المرجع الأساسي لاتخاذ قرارات الاستثمار.
سي آي كابيتال وإي إف جي هيرميس تتوليان إدارة الطرح
عيّن بنك القاهرة شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديرًا رئيسيًا للطرح ومنسقًا دوليًا، فيما تتولى شركة إي إف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب دور مدير الطرح والمنسق الدولي.
كما اختار البنك مكتب بيكر مكنزي مستشارًا قانونيًا للبنك وبنك مصر فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، بينما يتولى مكتب حلمي وحمزة وشركاه، عضو بيكر مكنزي إنترناشيونال، مهام المستشار القانوني فيما يتعلق بالقانون المصري.
وفي تعليقه على الطرح، قال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن التوجه نحو طرح أسهم البنك في البورصة المصرية يمثل محطة بارزة في مسيرته الممتدة لأكثر من 70 عامًا، مشيرًا إلى أن البنك نجح في بناء قاعدة أعمال متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر.
وأضاف أن البنك يركز على تحقيق هوامش ربحية مجزية، والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالي قوي، مع التطلع إلى استقبال مستثمرين جدد بالتزامن مع المرحلة المقبلة من تطوره باعتباره مؤسسة مقيدة بالبورصة.
بنك القاهرة يحقق صافي أرباح بقيمة 8.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026
كشف البنك عن تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغ صافي الدخل من العائد نحو 18.8 مليار جنيه، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 3.427 مليار جنيه، فيما سجل صافي الربح بعد الضرائب 8.942 مليار جنيه.
وبلغ صافي هامش العائد 7.4%، في حين سجل العائد على متوسط حقوق الملكية، على أساس سنوي، نحو 27.6%.
وعلى مستوى المركز المالي، سجل إجمالي أصول البنك 561.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل قروض إجمالية بقيمة 280.3 مليار جنيه، وودائع بلغت 443.9 مليار جنيه، فيما وصل إجمالي حقوق الملكية إلى 66.8 مليار جنيه، وبلغ معدل كفاية رأس المال 22.1%.
242 فرعًا و2,205 ماكينة صراف آلي ضمن شبكة بنك القاهرة
يُعد بنك القاهرة من أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، ويحتل المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الأصول وفقًا للمقارنة الواردة في إعلان الطرح، مع استبعاد بنك مصر والبنك الأهلي المصري من المقارنة المشار إليها في الحاشية الخاصة بالبيانات.
ويتمتع البنك بتاريخ يمتد لأكثر من 70 عامًا، ويخدم نحو 3.2 مليون عميل من خلال شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات.
وبلغ عدد فروع البنك 233 فرعًا بنهاية يونيو 2026، ومن المستهدف ارتفاع العدد إلى 242 فرعًا عقب افتتاحات مقررة في أواخر 2026 وخلال 2027، تشمل تسعة فروع جديدة في مواقع أُبرمت بشأنها اتفاقيات بالفعل. كما يمتلك البنك 2,205 ماكينات صراف آلي.
ويعمل البنك في قطاعات مصرفية متنوعة تشمل الأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر والمؤسسات المالية غير المصرفية، إلى جانب أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والمدفوعات الرقمية والصرافة وتحويل الأموال.
نمو الودائع والقروض وتعزيز مؤشرات الربحية
أوضح البنك أنه بدأ منذ عام 2018 تنفيذ خطة تحول متعددة السنوات استهدفت تعزيز مركزه المالي، وتحسين هيكل التمويل، ورفع مستويات الربحية، وتطوير إدارة المخاطر، وتحديث البنية التحتية للفروع والقنوات الرقمية.
وأسهمت هذه الخطة في ارتفاع إجمالي القروض والسلفيات من 109.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 إلى 280.3 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 23.2%.
كما ارتفعت الودائع من 198.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 إلى 443.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 19.6%.
وعلى صعيد الربحية، سجل صافي الدخل من العائد وصافي الربح بعد الضرائب معدلي نمو سنوي مركب بلغا 35% و45.9% على التوالي خلال الفترة من 2021 إلى 2025، ليصلا إلى 35 مليار جنيه و16.1 مليار جنيه على الترتيب.
وارتفع صافي هامش العائد من 4.9% في 2021 إلى 7.3% في 2025، ثم إلى 7.4% خلال النصف الأول من 2026، رغم خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بإجمالي 825 نقطة أساس بين أبريل 2025 وفبراير 2026، وفقًا لبيانات البنك.
كما انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل من 48.7% في 2017 إلى 35.9% في 30 يونيو 2026، بما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية، بالتزامن مع تراجع نسبة القروض غير المنتظمة من 5% في 2017 إلى 3.7% في يونيو 2026، أو 2.5% عند استبعاد القروض القديمة الممنوحة قبل عام 2020، وفقًا للبيانات الإدارية الواردة في الإعلان.
مليون عميل للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول
واصل بنك القاهرة التوسع في الخدمات الرقمية، إذ ارتفع عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف المحمول من نحو 300 ألف عميل بنهاية 2021 إلى مليون عميل في 30 يونيو 2026.
وبلغت قيمة المعاملات المنفذة عبر التطبيق 24.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، فيما وصل عدد عملاء محفظة «قاهرة كاش» إلى نحو 471 ألف عميل، بقيمة معاملات بلغت 10.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
كما ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك إلى 13,410 أجهزة بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ571 جهازًا في عام 2022، وسجلت قيمة المعاملات المنفذة عبرها 13.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفي إطار تطوير البنية التكنولوجية، استكمل البنك في يوليو 2026 ترحيل نظامه المصرفي الأساسي إلى نظام «تيمينوس ترانزاكت» R22، بالتزامن مع إطلاق منصة جديدة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير تجربة العملاء.
محفظة متنوعة لتمويل الأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تتوزع أنشطة بنك القاهرة على مجموعة من القطاعات المصرفية، بما يدعم تنويع مصادر الإيرادات وتوسيع قاعدة العملاء.
وبلغت القروض المباشرة لقطاع الأفراد، باستثناء التمويل متناهي الصغر، نحو 98.1 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، بينما سجلت محفظة التمويل متناهي الصغر 8.8 مليار جنيه، تخدم نحو 145 ألف عميل.
وفي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغ عدد العملاء 10,585 عميلًا، مع محفظة قروض بقيمة 20.9 مليار جنيه وودائع بنحو 13.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.
أما قطاع الشركات، فسجلت قروضه 115 مليار جنيه، مقابل ودائع بقيمة 67.2 مليار جنيه في التاريخ نفسه. ويقدم البنك للشركات حلولًا تمويلية وخدمات مصرفية تشمل تمويل التجارة وإدارة النقد والخدمات المصرفية الدولية.
ويمتلك البنك كذلك شبكة علاقات دولية تضم أكثر من 500 بنك مراسل، إلى جانب علاقات مع أكثر من 90 شركة لتحويل الأموال حول العالم، فضلًا عن أنشطة الخزانة وأسواق المال التي بلغت أصولها المدارة 212.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2026.
استراتيجية بنك القاهرة تستهدف النمو المستدام وتعظيم عوائد المساهمين
تستند استراتيجية البنك إلى ستة محاور رئيسية، تشمل تعزيز ربحية الأنشطة المصرفية الأساسية، والتوسع في البيع المتقاطع للمنتجات والخدمات، وتنمية قاعدة العملاء، ودعم النمو الشامل والمستدام، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الأداء والكفاءة وإدارة المخاطر.
ويستهدف البنك الاستفادة من شبكته الجغرافية وقاعدة عملائه لتوسيع تقديم المنتجات المصرفية، وزيادة الإيرادات من الخدمات القائمة على الرسوم، وتطوير الحلول الرقمية، وتعزيز خدمات تمويل التجارة وإدارة النقد للشركات.
كما يركز على دعم الشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية للفئات الأقل استفادة منها، إلى جانب دمج مبادئ الاستدامة والتمويل المناخي في أنشطته.
ضوابط تنظيمية تحكم طرح أسهم بنك القاهرة
أكد الإعلان أن عملية الطرح لا تزال مرتبطة باستيفاء الموافقات الرقابية اللازمة، وأن الإعلان الصادر عن البنك لا يمثل نشرة طرح معتمدة أو عرضًا عامًا أو خاصًا للاكتتاب في الأوراق المالية.
وبحسب البيان، يتعين على المستثمرين في مصر الاستناد إلى نشرة الطرح الرسمية بعد مراجعتها واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يخضع الطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين لضوابط وشروط محددة.
كما تضمن الإعلان قيودًا قانونية على نشره أو توزيعه في عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان والسعودية، وفقًا للقوانين المعمول بها في تلك الأسواق.
