أشادت النائبة عبير عطا الله بالقرار المتعلق بحماية الأطفال والنشء من المخاطر المحتملة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن حماية الأجيال الجديدة في البيئة الرقمية أصبحت ضرورة تفرضها التطورات المتسارعة في التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة.

وقالت النائبة إن الأطفال والنشء يمثلون الفئة الأكثر احتياجًا إلى التوعية والحماية في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، وما قد يصاحب استخدامها من تحديات تتعلق بالمحتوى غير الملائم، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال، وانتهاك الخصوصية، فضلًا عن مخاطر الاستخدام المفرط للمنصات الرقمية.

وأوضحت أن الخطوات الرامية إلى توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال لا تعني عزلهم عن التكنولوجيا أو حرمانهم من الاستفادة من مزاياها، وإنما تستهدف تحقيق التوازن بين الاستفادة من التطور الرقمي وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول، بما يتناسب مع أعمارهم واحتياجاتهم.

وأكدت عبير عطا الله أن حماية الأطفال من المخاطر الرقمية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والدولة ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب شركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية، مشيرة إلى أهمية تكامل الأدوار لضمان توفير أدوات فعالة للرقابة والتوعية والإبلاغ عن المحتوى الضار.

وأضافت أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في حماية الأطفال، وهو ما يتطلب رفع وعي أولياء الأمور بطبيعة المخاطر التي قد يتعرض لها أبناؤهم عبر الإنترنت، وكيفية التعامل معها بصورة تربوية تحافظ على الثقة والحوار داخل الأسرة، بدلًا من الاكتفاء بالمنع أو الرقابة المباشماية البيانات الشخصية، والتعامل مع الحسابات والمحتوى المشبوه، فضلًا عن توعيتهم بمخاطر التنمررة.

وشددت النائبة على ضرورة الاهتمام بالتوعية الرقمية داخل المدارس، وتعريف الطلاب بأساسيات الأمان الإلكتروني، وحماية البيانات الشخصية، والتعامل مع الحسابات والمحتوى المشبوه، فضلًا عن توعيتهم بمخاطر التنمر الإلكتروني وآليات طلب المساعدة والإبلاغ عن أي سلوك أو محتوى يمثل تهديدًا لهم.

وأشارت إلى أن التطور المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية يفرض ضرورة تحديث أساليب حماية الأطفال بصورة مستمرة، بحيث تواكب التشريعات والسياسات طبيعة المخاطر الجديدة، وتضمن وجود آليات واضحة للتعامل مع المحتوى الضار وحماية بيانات القُصّر وخصوصيتهم.

وأكدت أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بحماية الطفل والمجتمع المدني والمتخصصين في التكنولوجيا وعلم النفس والتربية، من أجل وضع برامج متكاملة للتوعية والدعم، إلى جانب تطوير آ فقط على إصدار القرارات والتشريعات، وإنما يحتاج أيضًا إلى نشر ثقافة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا بين الأطفالحت أن الاستثمار في حماية الأطفال على الإنترنت هو استثمار في مستقبل المجتمع، خاصة أن الأجيال الحالية تنشأ في عالم أصبحت فيه التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من التعليم والتواصل والحياة اليومية، وبالتالي فإن تأهيل الأطفال للتعامل الواعي مع الفضاء الرقمي أصبح جزءًا أساسيًا من بناء شخصيتهم وقدرتهم على التعامل مع تحدهدف حماية الأطفال والنشء من المخاطر الرقمية، مشددة على أن الهدف الأساسي يجب أن يكون توفير بيئة تكنولوجية آمنة ومتوازنة، تتيح للأطفال الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا، مع ضمان حقوقهم وسلامتهم وخصوصيتهم، وتعليات فعالة لرصد المخاطر والاستجابة لها.

ولفتت إلى أن بناء بيئة رقمية آمنة لا يعتمد فقط على إصدار القرارات والتشريعات، وإنما يحتاج أيضًا إلى نشر ثقافة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا بين الأطفال وأسرهم، وتوفير محتوى رقمي تعليمي وترفيهي آمن يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة.

وأوضحت أن الاستثمار في حماية الأطفال على الإنترنت هو استثمار في مستقبل المجتمع، خاصة أن الأجيال الحالية تنشأ في عالم أصبحت فيه التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من التعليم والتواصل والحياة اليومية، وبالتالي فإن تأهيل الأطفال للتعامل الواعي مع الفضاء الرقمي أصبح جزءًا أساسيًا من بناء شخصيتهم وقدرتهم على التعامل مع تحديات المستقبل.

واختتمت النائبة عبير عطا الله بالتأكيد على دعمها لكل الجهود التي تستهدف حماية الأطفال والنشء من المخاطر الرقمية، مشددة على أن الهدف الأساسي يجب أن يكون توفير بيئة تكنولوجية آمنة ومتوازنة، تتيح للأطفال الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا، مع ضمان حقوقهم وسلامتهم وخصوصيتهم، وتعزيز وعيهم بالمسؤولية الرقمية.