ما اختصاصات المعالج النفسي؟.. القانون يحدد ضوابط ممارسة المهنة
كتبت / هينار ثروت
حدد القانون المنظم لممارسة مهنة العلاج النفسي في مصر عددًا من الضوابط التي تهدف إلى تنظيم المهنة وحماية المرضى، ومن بينها وضع حدود واضحة لطبيعة الخدمات التي يجوز للمعالج النفسي تقديمها، وعدم السماح له بمباشرة علاج الحالات العضوية أو وصف الأدوية الطبية التي تدخل ضمن اختصاص الطبيب.
ويأتي تنظيم ممارسة العلاج النفسي في إطار الحفاظ على سلامة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية المناسبة من المتخصصين المؤهلين، خاصة أن بعض الأعراض النفسية قد تتداخل مع أعراض مرتبطة بأمراض عضوية، وهو ما يستدعي في بعض الحالات تقييمًا طبيًا شاملًا قبل تحديد طريقة العلاج المناسبة.
ويختلف دور المعالج النفسي عن دور الطبيب النفسي، إذ ترتبط ممارسة كل مهنة باختصاصات وشروط قانونية محددة. ويعمل المعالج النفسي في نطاق الخدمات النفسية المسموح بها وفقًا للقانون والترخيص، بينما يملك الطبيب المختص الصلاحية الطبية اللازمة للتشخيص ووصف الأدوية ومتابعة الحالات التي تحتاج إلى علاج دوائي.
حدود ممارسة المعالج النفسي
ويحظر على المعالج النفسي تجاوز حدود اختصاصه إلى ممارسة أعمال طبية لا تدخل ضمن نطاق مهنته، ومن بينها مباشرة علاج الأمراض العضوية أو وصف العقاقير الطبية للمرضى. ويهدف هذا الحظر إلى منع تقديم خدمات خارج التأهيل والتخصص المسموح بهما قانونًا.
كما يتعين على المعالج النفسي الالتزام بالقواعد المنظمة للمهنة، وعدم تقديم نفسه باعتباره طبيبًا إذا لم يكن حاصلًا على المؤهلات والترخيص اللازمين لممارسة الطب. ويعد الالتزام بهذه الحدود جزءًا أساسيًا من حماية المريض وضمان حصوله على الخدمة من الشخص المختص.
وفي الحالات التي تظهر فيها أعراض تستدعي تدخلًا طبيًا أو تقييمًا عضويًا، يصبح من المهم توجيه المريض إلى الطبيب المختص بدلًا من محاولة التعامل مع الحالة خارج نطاق اختصاص المعالج النفسي.
لماذا توجد هذه الضوابط؟
وتأتي هذه الضوابط لأن بعض الحالات قد تحتاج إلى تشخيص طبي دقيق قبل البدء في العلاج، خصوصًا عندما تكون الأعراض النفسية أو السلوكية مرتبطة بحالة صحية أخرى. كما أن وصف الأدوية يتطلب معرفة بالتشخيص والتاريخ المرضي والأدوية الأخرى التي يستخدمها المريض، لتجنب التداخلات الدوائية أو الآثار الجانبية المحتملة.
وتسهم الحدود القانونية بين التخصصات المختلفة في تنظيم منظومة الرعاية الصحية، بحيث يحصل المريض على العلاج المناسب وفقًا لطبيعة حالته، مع إمكانية التعاون بين الطبيب والمعالج النفسي عندما تحتاج الحالة إلى أكثر من نوع من الدعم المتخصص.
عقوبة مخالفة القانون
ويضع القانون عقوبات على ممارسة أعمال العلاج النفسي بالمخالفة للضوابط المحددة، خاصة في الحالات التي يتجاوز فيها الشخص حدود اختصاصه أو يمارس أعمالًا غير مسموح له بها قانونًا.
وتختلف العقوبة بحسب طبيعة المخالفة والمواد القانونية المنطبقة عليها وظروف الواقعة، وقد تشمل الحبس أو الغرامة، فضلًا عن الإجراءات المرتبطة بممارسة المهنة دون الالتزام بالشروط والضوابط المقررة.
لذلك فإن الالتزام بالقواعد المنظمة للمهنة لا يمثل مجرد إجراء إداري، وإنما يرتبط بصورة مباشرة بحماية المرضى من الممارسات غير المتخصصة، وضمان عدم حصولهم على وصفات أو علاجات من أشخاص لا يملكون الصلاحية القانونية أو التأهيل الطبي اللازم لذلك.
أهمية معرفة المريض بتخصص مقدم الخدمة
ومن المهم أن يتأكد المريض من طبيعة تخصص الشخص الذي يتلقى منه الخدمة، ومعرفة ما إذا كان طبيبًا أو معالجًا نفسيًا، خاصة عند الحاجة إلى التشخيص الطبي أو العلاج الدوائي. كما ينبغي عدم تناول أي دواء بناءً على وصفة من شخص غير مخول قانونًا بوصف الأدوية.
ويظل التعاون بين مختلف التخصصات أمرًا مهمًا في الحالات التي تجمع بين أعراض نفسية ومشكلات صحية أخرى، على أن يؤدي كل متخصص دوره في حدود اختصاصه، بما يضمن سلامة المريض وجودة الرعاية المقدمة إليه.
وتستهدف الضوابط القانونية المنظمة لممارسة العلاج النفسي تحقيق التوازن بين إتاحة خدمات الدعم والعلاج النفسي من جانب المتخصصين، وبين منع تجاوز الاختصاصات الطبية التي تتطلب تأهيلًا وترخيصًا مختلفين. وبذلك يظل احترام حدود المهنة أحد أهم الضمانات لحماية المرضى وتنظيم سوق الخدمات الصحية.
