وبحسب ما أفاد به أولياء الأمور، فإن إدارة المدرسة تشترط سداد مبالغ مالية قبل تسليم الكتب الدراسية للطلاب، حيث تصل قيمة المبلغ المطلوب، وفقًا لما ذكره أصحاب الشكاوى، إلى نحو 4 آلاف جنيه لمرحلة رياض الأطفال «KG»، بينما تصل إلى نحو 5 آلاف جنيه للطلاب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وقال أولياء الأمور إنهم فوجئوا بهذا الإجراء مع بداية الدراسة، خاصة أن الكتب الدراسية تعد من المستلزمات الأساسية التي يحتاج إليها الطالب منذ الأيام الأولى للعام الدراسي، حتى يتمكن من متابعة شرح المدرسين والواجبات والأنشطة المطلوبة منه داخل الفصل.

وأشار أصحاب الشكاوى إلى أن الأسر تتحمل مع بداية العام الدراسي العديد من الالتزامات المالية، من بينها المصروفات الدراسية، وشراء الزي المدرسي، والأدوات والحقائب، إلى جانب تكاليف المواصلات والأنشطة وغيرها من المصروفات المرتبطة بالدراسة، الأمر الذي يجعل سداد مبالغ إضافية في توقيت واحد عبئًا على بعض الأسر.

وطالب أولياء الأمور إدارة المدرسة بتوضيح طبيعة المبالغ المطلوبة بشكل رسمي، وما إذا كانت تمثل جزءًا من المصروفات الدراسية المعتمدة، وكذلك بيان الأساس الذي يتم بموجبه ربط تسليم الكتب بسداد هذه المبالغ.

كما طالبوا بضرورة توفير آلية واضحة للسداد، خاصة بالنسبة للأسر التي قد لا تتمكن من دفع كامل المصروفات دفعة واحدة، مؤكدين أن الهدف الأساسي هو ضمان استمرار أبنائهم في الدراسة وحصولهم على الكتب والمستلزمات التعليمية دون أن تتأثر العملية التعليمية بالظروف المالية للأسرة.

وأوضح أولياء الأمور أن عدم تسليم الكتب في بداية الدراسة قد ينعكس على قدرة الطلاب على متابعة المناهج، خاصة أن المدرسين يبدأون منذ الأيام الأولى في شرح الدروس وتحديد الواجبات والأنشطة، وهو ما يجعل الحصول على الكتب في موعدها أمرًا مهمًا بالنسبة للطلاب.

وطالب عدد من الأسر الجهات التعليمية المختصة بالنظر في الشكاوى المقدمة، والتحقق من الإجراءات المتبعة داخل المدرسة، والتأكد من مدى توافقها مع القواعد واللوائح المنظمة للمصروفات في المدارس الخاصة، وكذلك مراجعة المبالغ التي يتم تحصيلها من أولياء الأمور.

وتأتي هذه الشكاوى بالتزامن مع بداية العام الدراسي، الذي يشهد اهتمامًا كبيرًا من الأسر بانتظام أبنائها في المدارس وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة، خاصة الكتب الدراسية التي تمثل عنصرًا أساسيًا في متابعة المنهج.

وأكد أولياء الأمور أن اعتراضهم لا يستهدف انتظام المدرسة في تحصيل المصروفات أو الوفاء بالتزاماتها المالية، وإنما يتركز على ضرورة وضوح الإجراءات الخاصة بتسليم الكتب، ومعرفة ما إذا كان سداد المبلغ المطلوب شرطًا أساسيًا للحصول عليها، فضلًا عن معرفة إمكانية تقسيط المصروفات أو سدادها على مراحل.

وفي الوقت نفسه، فإن تحديد مدى قانونية الإجراء يتطلب الاطلاع على القرارات واللوائح المنظمة للمدارس الخاصة، وكذلك معرفة قيمة المصروفات المعتمدة رسميًا للمدرسة، وما إذا كانت المبالغ التي يتم طلبها من أولياء الأمور تتوافق مع هذه القواعد.

وتبقى الواقعة في انتظار توضيح رسمي من إدارة مدرسة إيجلز فرع الخصوص بشأن حقيقة الإجراءات المتبعة، وقيمة المصروفات الخاصة بكل مرحلة، وآلية تسليم الكتب للطلاب، خاصة في ظل مطالبات أولياء الأمور بضرورة حصول أبنائهم على الكتب في أسرع وقت ممكن.

ويؤكد أولياء الأمور أن وجود آلية معلنة وواضحة للمصروفات والسداد وتسليم الكتب من شأنه أن يقلل من حالة الجدل، ويضمن معرفة كل أسرة بالتزاماتها المالية، ويحافظ في الوقت نفسه على انتظام الطلاب في الدراسة وعدم تأثر العملية التعليمية بأي خلافات تتعلق بالمصروفات.