النائب محمد جمال البديوي: مصر توسع تحالفاتها الاقتصادية بفضل تحركات الرئيس السيسى
كتبت / هينار ثروت
قال النائب إن التحركات التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستويين الإقليمي والدولي تسهم بصورة واضحة في دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرة الدولة على بناء شراكات متنوعة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية، بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات والتجارة والتعاون في العديد من القطاعات.
وأوضح أن السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة شهدت نشاطًا ملحوظًا، انعكس على توسيع دائرة العلاقات الاقتصادية مع شركاء مختلفين، وعدم الاعتماد على سوق أو طرف واحد، وهو ما يمنح الاقتصاد مزيدًا من المرونة في التعامل مع المتغيرات العالمية والأزمات التي تؤثر على حركة التجارة والاستثمار.
وأشار إلى أن التحركات الرئاسية تركز على توظيف العلاقات السياسية والدبلوماسية في خدمة المصالح الاقتصادية، من خلال طرح فرص الاستثمار المتاحة في مصر، والتعريف بالمشروعات القومية والقطاعات الواعدة، إلى جانب العمل على زيادة التعاون مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية.
وأكد النائب أن تنويع التحالفات الاقتصادية يمثل أحد العناصر المهمة في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتزايد المنافسة بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية.
وأضاف أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا مهمًا للتجارة والاستثمار في المنطقة، من بينها موقعها الجغرافي المتميز، ووجود قناة السويس، واتساع السوق المحلية، فضلًا عن شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بعدد من الأسواق الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية لا تقتصر على جذب الاستثمارات فقط، وإنما تمتد إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والنقل والاتصالات والتكنولوجيا، بما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
وشدد على أهمية استمرار العمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة تشريعية وإدارية مستقرة، حتى تتحول التحركات الخارجية والاتفاقيات والشراكات إلى مشروعات حقيقية توفر فرص عمل وتدعم الإنتاج المحلي.
كما أشار إلى أن توسيع التعاون مع الدول الأفريقية يمثل فرصة مهمة أمام الاقتصاد المصري، خاصة مع امتلاك القارة أسواقًا واسعة واحتياجات متزايدة في قطاعات البنية الأساسية والطاقة والصناعة والزراعة والخدمات، وهو ما يمكن أن يتيح للشركات المصرية فرصًا أكبر للتوسع خارج السوق المحلية.
وأوضح أن تعزيز العلاقات مع الدول العربية يمثل بدوره محورًا مهمًا، في ظل وجود فرص واسعة للتعاون والاستثمار المشترك، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة والعقارات والسياحة والصناعة والخدمات المالية.
وأكد النائب أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة القصوى من نتائج التحركات السياسية والاقتصادية، وتحويل العلاقات الدولية إلى شراكات طويلة الأجل تحقق مصالح متبادلة، مع التركيز على المشروعات التي تضيف قيمة للاقتصاد المصري وتدعم قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
واختتم بالتأكيد على أن تنويع التحالفات الاقتصادية يمنح مصر مساحة أكبر للتحرك في مواجهة الأزمات العالمية، ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن استمرار التحرك على مختلف المحاور الدولية يمثل عنصرًا داعمًا لمسار التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
