كتبت /هينار ثروت

تتصاعد داخل الولايات المتحدة الدعوات المطالبة بإعادة تقييم طبيعة التعاون العسكري مع إسرائيل، في ظل استمرار الجدل بشأن السياسة الأمريكية تجاه الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية. وقد وجهت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية رسالة إلى قيادات لجان القوات المسلحة في الكونجرس، طالبت فيها بإزالة بند من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027 من شأنه توسيع التعاون العسكري والتكنولوجي بين واشنطن وتل أبيب.

وتأتي هذه المطالب في وقت يشهد فيه الكونجرس نقاشًا متزايدًا حول مستقبل العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خصوصًا مع اقتراب انتهاء مذكرة التفاهم الحالية الخاصة بالمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل في عام 2028.

56 منظمة تعترض على بند في قانون الدفاع

ووقعت 56 منظمة حقوقية ومدنية على الرسالة الموجهة إلى رؤساء لجان القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، داعية إلى حذف المادة 219 من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2027.

ويستهدف هذا البند إنشاء إطار أكثر عمقًا للتعاون في مجال التكنولوجيا الدفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، من خلال دعم مشروعات التطوير العسكري المشترك، واتفاقيات الترخيص، وإقامة شراكات للإنتاج المشترك داخل الولايات المتحدة.

وترى المنظمات الموقعة أن توسيع هذا النوع من التعاون يحمل مخاطر سياسية وأمنية، خاصة في ظل استمرار الانتقادات الموجهة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وتصاعد التوترات في الضفة الغربية.

انتقادات لتوسيع الشراكة العسكرية

وأعربت منظمات من بينها منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة ونقابة المحامين الوطنية عن مخاوفها من أن يؤدي تعميق التعاون بين القطاعين الدفاعيين الأمريكي والإسرائيلي إلى زيادة درجة الارتباط بين البلدين في الملفات العسكرية والتكنولوجية.

وتستند الانتقادات إلى مخاوف تتعلق باستخدام التكنولوجيا والقدرات العسكرية في مناطق تشهد صراعات، إلى جانب التساؤلات حول مدى قدرة الكونجرس على ممارسة الرقابة على التعاون الدفاعي إذا اتسعت مجالات الشراكة بين الطرفين.

كما يرى منتقدون أن الظروف الحالية تستدعي مراجعة السياسات الأمريكية بدلًا من توسيع التعاون، خصوصًا مع تنامي الأصوات داخل الولايات المتحدة المطالبة بوضع قيود على المساعدات العسكرية لإسرائيل.

مستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل

ويتزامن الجدل حول المادة 219 مع نقاش أوسع بشأن مستقبل الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، إذ تقدم واشنطن حاليًا مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار بموجب مذكرة تفاهم تنتهي في عام 2028.

وبالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء الاتفاق، بدأ مشرعون أمريكيون من الحزبين في مناقشة شكل العلاقة الدفاعية المستقبلية، وسط طرح الانتقال من نموذج المساعدات المباشرة إلى شراكة دفاعية وصناعية أكثر اندماجًا.

ويؤيد بعض المشرعين هذا الاتجاه باعتباره وسيلة لتعزيز التعاون التكنولوجي والاستفادة من الخبرات العسكرية لدى الطرفين، بينما يحذر معارضون من أن مثل هذه الشراكة قد تجعل العلاقة أكثر ارتباطًا على المستوى العسكري والسياسي.

المادة 219 أمام مسار تشريعي طويل

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مشروع قانون الدفاع في يوليو، متضمنًا المادة محل الجدل، فيما ينتظر المشروع استكمال مساره داخل مجلس الشيوخ قبل الوصول إلى مرحلة التوفيق بين نسختي المجلسين.

وسبق أن حاول النائبان توماس ماسي ورو خانا منع إدراج هذا التوجه من خلال تعديل يستهدف إيقاف تعميق التعاون العسكري مع إسرائيل، إلا أن المحاولة لم تنجح في مجلس النواب.

وبالتالي، لا يزال مصير المادة 219 غير محسوم، إذ يتعين استكمال المناقشات داخل مجلس الشيوخ، ثم التوصل إلى صيغة نهائية لمشروع قانون الدفاع قبل إرساله إلى البيت الأبيض.

جدل متواصل داخل واشنطن

ويعكس الجدل الحالي تحولًا في طبيعة النقاش الأمريكي حول العلاقات الدفاعية مع إسرائيل، فلم يعد الأمر يقتصر على حجم المساعدات العسكرية، بل امتد إلى طبيعة التعاون التكنولوجي والصناعي والاستخباراتي بين البلدين.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه مؤيدو الشراكة أن التعاون الدفاعي يمكن أن يخدم المصالح الأمنية الأمريكية ويعزز تطوير التكنولوجيا العسكرية، يطالب معارضون بإجراء مراجعة أوسع للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، ووضع الاعتبارات الإنسانية والقانونية في صدارة أي قرارات تتعلق بالدعم العسكري.

ومن المنتظر أن يظل مستقبل المادة 219 ومشروع قانون الدفاع لعام 2027 محل نقاش خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الانقسام داخل الكونجرس بشأن طبيعة ومستقبل العلاقات العسكرية بين واشنطن وتل أبيب.