وحدد قانون الطفل الحالات التي يعد فيها الطفل معرضًا للخطر، ووضع إجراءات للتعامل مع هذه الحالات، إلى جانب تقرير الحماية القانونية اللازمة للطفل، وعدم تركه في أوضاع يمكن أن تهدد حياته أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته.

ومن أبرز الحالات التي تدخل ضمن صور تعريض الطفل للخطر ما يلي:

1- وجود الطفل في بيئة تعرض سلامته للخطر، سواء كان ذلك بسبب ظروف أسرية أو اجتماعية أو أي عوامل أخرى تهدد حياته أو صحته أو سلامته.

2- إهمال رعاية الطفل، عندما يتسبب الإهمال في تعرضه لخطر فعلي يمس سلامته أو نموه أو احتياجاته الأساسية.

3- تعرض الطفل لسوء المعاملة، سواء بصورة بدنية أو نفسية، بما يؤثر في سلامته أو استقراره.

4- استغلال الطفل في أعمال أو ممارسات لا تتناسب مع سنه أو تعرضه للخطر أو الإيذاء.

5- تعريض الطفل للاستغلال الجنسي، أو السماح بوجوده في أوضاع أو أماكن تعرضه لهذا النوع من الاستغلال.

6- استخدام الطفل في التسول، أو دفعه إلى ممارسة أعمال مرتبطة بالتسول بما يضر بمصلحته أو يعرضه للخطر.

7- تعريض الطفل للانحراف، من خلال وضعه في ظروف أو بيئة يمكن أن تدفعه إلى ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو تهدد مستقبله.

8- تعريض الطفل لخطر يتعلق بصحته، نتيجة عدم توفير الرعاية الضرورية أو تعريضه لظروف تؤثر بصورة خطيرة في سلامته الصحية.

9- ترك الطفل دون رعاية مناسبة، بما يجعله عرضة للأذى أو الاستغلال أو أي مخاطر أخرى.

10- تعريض الطفل لمواد أو محتويات ضارة، خاصة إذا كانت طبيعتها تؤثر في سلوكه أو سلامته النفسية أو الأخلاقية.

11- السماح للطفل بالتواجد في أماكن خطرة، إذا كان وجوده فيها يعرض حياته أو سلامته للخطر.

12- استخدام الطفل في أعمال مخالفة للقانون، أو تكليفه بممارسات تتعارض مع القواعد التي تحمي الأطفال.

13- تعريض الطفل للتشرد أو عدم توفير المأوى والرعاية اللازمة، بما يهدد سلامته أو يجعله عرضة للاستغلال.

14- أي وضع آخر يهدد حياة الطفل أو سلامته أو تربيته، وفقًا للضوابط التي حددها قانون الطفل والجهات المختصة بحمايته.

ولا تقتصر حماية الطفل على مواجهة الاعتداءات المباشرة فقط، وإنما تمتد إلى الوقاية من الظروف التي يمكن أن تعرضه للخطر، ولذلك يولي القانون أهمية كبيرة لدور الأسرة والجهات المسؤولة عن الرعاية في اكتشاف الخطر والتدخل في الوقت المناسب.

كما أن التعامل مع حالات الخطر يستهدف في الأساس حماية الطفل وإبعاده عن مصدر التهديد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والاجتماعية المناسبة وفقًا لكل حالة. وتختلف طبيعة الإجراء بحسب درجة الخطر والظروف المحيطة بالطفل، ومدى مسؤولية الأشخاص المتسببين في تعرضه للخطر.

وتؤكد هذه القواعد أن مسؤولية حماية الأطفال لا تقع على جهة واحدة، وإنما تشترك فيها الأسرة والجهات التعليمية والصحية والاجتماعية والجهات المختصة بحماية الطفل، بحيث يتم التعامل مع أي مؤشرات تهدد سلامته قبل تفاقمها.

ويجب على كل من يتولى رعاية طفل أن يلتزم بتوفير احتياجاته الأساسية وحمايته من الإهمال والعنف والاستغلال، لأن تعريضه للخطر قد يرتب مسؤولية قانونية وفقًا لطبيعة الفعل والظروف المحيطة به.

وتأتي هذه الضوابط في إطار اهتمام التشريع المصري بتوفير حماية متكاملة للأطفال، وضمان نشأتهم في بيئة آمنة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي سلوك يؤدي إلى تهديد حياتهم أو صحتهم أو سلامتهم النفسية أو الأخلاقية.