كتبت/هينار ثروت
واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاته المكبرة لمواجهة الجرائم التموينية وضبط المخالفات التي تمس الأمن الغذائي للمواطنين، حيث أسفرت الحملات التي نُفذت خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط ما يقرب من 8 أطنان من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم قبل طرحها وبيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وتأتي هذه الحملات في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، لمواجهة محاولات الاستيلاء على السلع المدعمة أو إعادة بيعها بطرق غير مشروعة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية أن الحملات استهدفت المخابز السياحية والحرة والمدعمة، إلى جانب أماكن تخزين وتداول الدقيق، حيث تمكنت القوات من ضبط عدد من القضايا التموينية التي تضمنت حيازة كميات كبيرة من الدقيق المدعم بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداوله.
وأشار البيان إلى أن الكميات المضبوطة بلغت نحو 8 أطنان من الدقيق، تنوعت بين الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم، وكانت معدة للتصرف فيها خارج المنظومة الرسمية، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال بيعها في السوق السوداء بأسعار تفوق الأسعار المقررة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الممارسات تضر بالاقتصاد الوطني، وتؤثر على منظومة الدعم التي تتحمل الدولة تكلفتها لضمان توفير الخبز والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مشددة على استمرار الحملات الرقابية لضبط كل من يحاول استغلال الدعم لتحقيق مكاسب شخصية.
وتحرص الأجهزة الأمنية على تنفيذ حملات يومية بالتنسيق مع الجهات الرقابية، تشمل المرور على المخابز والمخازن والأسواق، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع التموينية، ورصد أي مخالفات تتعلق بتجميع أو إخفاء أو تهريب الدقيق المدعم.
كما تعتمد الحملات على معلومات وتحريات مسبقة حول الأماكن التي يشتبه في استخدامها لتخزين الدقيق أو السلع المدعمة بصورة غير قانونية، ما يسهم في ضبط المخالفات قبل وصولها إلى السوق السوداء.
وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل مستمر أن الدقيق المدعم مخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم، وأن أي محاولة لتهريبه أو بيعه خارج الإطار القانوني تعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، لما تمثله من إهدار للمال العام وحرمان المواطنين من حقهم في الحصول على الخبز المدعم.
وتتضمن العقوبات المقررة في مثل هذه الجرائم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، مع التحفظ على الكميات المضبوطة وإعادتها إلى المنظومة التموينية وفقًا للقواعد المنظمة.
وأشار مختصون إلى أن الحملات التموينية تسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية، والحفاظ على توافر السلع الأساسية، خاصة في ظل حرص الدولة على إحكام الرقابة على منظومة الدعم وضمان وصولها إلى المستفيدين الفعليين.
كما تلعب هذه الحملات دورًا مهمًا في مواجهة محاولات التلاعب بالأسعار أو تخزين السلع بغرض رفع قيمتها، وهو ما يساعد في تحقيق التوازن داخل الأسواق والحد من الممارسات غير القانونية.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات التموينية ستتواصل بصورة يومية في جميع المحافظات، مع تكثيف الرقابة على المخابز والمستودعات والمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في حماية الأسواق ومكافحة جرائم التلاعب بالسلع المدعمة.
وفي ختام البيان، شددت الوزارة على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة المعنية، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو محاولات لبيع السلع المدعمة خارج القنوات الرسمية، مؤكدة أن البلاغات تمثل عنصرًا مهمًا في كشف المخالفات والحفاظ على حقوق المواطنين.
وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وإخطار جهات التحقيق المختصة، التي باشرت التحقيقات تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المتهمين، مع استمرار الحملات لضبط كل من يحاول الإضرار بمنظومة الدعم أو استغلالها بصورة غير مشروعة.
نقدم لكم من خلال موقع (الرأى العام المصرى )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
لمتابعة صفحة الرأى العام المصرى على فيس بوك اضغط هنا
لمتابعة صفحة الرأى العام المصرى نيوز على فيس بوك اضغط هنا
