قال النائب محمد سليم بمجلس النواب، إن تطور العلاقات المصرية الصينية يضع التعاون الاقتصادي بين البلدين أمام فرص جديدة للتوسع، خاصة في مجالات الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا، بما يمكن أن يدعم خطط التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح أن العلاقات بين القاهرة وبكين تجاوزت خلال السنوات الماضية إطار التعاون التقليدي، وأصبحت تقوم على شراكة استراتيجية يمكن البناء عليها لتحقيق مزيد من المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واسعة لتعزيز الاستثمارات الصينية في السوق المصرية.

تعاون اقتصادي أكثر اتساعًا

وأشار محمد سليم إلى أن تنوع مجالات التعاون بين مصر والصين يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد، خاصة مع وجود فرص كبيرة للعمل المشترك في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والتجارة.

ويرى أن زيادة التعاون الاقتصادي تتيح لمصر الاستفادة من الخبرات الصينية المتراكمة في المجالات الإنتاجية، إلى جانب جذب استثمارات جديدة يمكن أن تسهم في إقامة مشروعات حديثة ورفع كفاءة عدد من القطاعات القائمة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تستهدف فيه مصر جذب استثمارات نوعية وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، بما يساعد على زيادة الإنتاج وتحسين تنافسية المنتجات المصرية.

الاستثمار في الصناعة

ولفت سليم إلى أهمية توجيه الاستثمارات الصينية نحو المشروعات الصناعية التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو، خصوصًا الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا وتوفر قيمة مضافة للاقتصاد.

وأضاف أن إقامة مشروعات جديدة لا تقتصر فوائدها على زيادة حجم الاستثمارات، لكنها تخلق نشاطًا اقتصاديًا ممتدًا يشمل المصانع والموردين وشركات النقل والخدمات اللوجستية والصيانة وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالإنتاج.

كما أن التعاون مع الشركات الصينية يمكن أن يساهم في إدخال تقنيات حديثة إلى السوق المصرية، بما يساعد على تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المصانع وتحسين جودة المنتجات.

نقل الخبرات والتكنولوجيا

وأشار إلى أن نقل التكنولوجيا يمثل أحد الملفات المهمة في تطوير الشراكة بين البلدين، موضحًا أن الاستفادة الحقيقية من الاستثمارات الأجنبية ترتبط بقدرتها على دعم المعرفة الصناعية وتطوير مهارات العاملين.

وأضاف أن تدريب الكوادر المصرية على التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يرفع كفاءة سوق العمل، ويساعد الشباب على اكتساب مهارات تتناسب مع احتياجات القطاعات الصناعية الجديدة.

وتسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع الشركات الصينية في عدد من المجالات التكنولوجية والصناعية، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.

فرص عمل للشباب

ويرتبط التوسع الصناعي بصورة مباشرة بزيادة فرص التشغيل، إذ إن إنشاء المصانع والمشروعات الجديدة يحتاج إلى عمالة في مختلف التخصصات، بداية من العمالة الفنية والإنتاجية وصولًا إلى الوظائف الإدارية والهندسية والتكنولوجية.

كما تمتد الآثار إلى الوظائف غير المباشرة التي تنشأ نتيجة زيادة الطلب على خدمات النقل والتوريد والتخزين والصيانة والتسويق.

ويرى محمد سليم أن الاهتمام بتأهيل الشباب يجب أن يسير بالتوازي مع جذب الاستثمارات، حتى تتوافر كوادر مصرية قادرة على الاستفادة من فرص العمل التي توفرها المشروعات الجديدة.

زيادة الصادرات المصرية

وأوضح أن التعاون مع الصين يمكن أن يفتح المجال أمام زيادة الصادرات المصرية، خاصة مع أهمية السوق الصينية واتساع قاعدة المستهلكين بها، مشيرًا إلى ضرورة دعم الشركات المصرية للوصول إلى الأسواق الخارجية.

وشهدت الفترة الأخيرة تحركات لزيادة الصادرات المصرية إلى الصين، من بينها توقيع 17 تعاقدًا تصديريًا بقيمة تقدر بنحو 168 مليون دولار في قطاعات الحاصلات الزراعية والغذائية والمعدنية والهندسية والجلود والمنسوجات.

وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي ورفع جودة المنتجات يمثلان عاملين أساسيين لتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق العربية والأفريقية.

قناة السويس نقطة جذب للاستثمارات

وتبرز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كإحدى أهم المناطق القادرة على الاستفادة من تنامي التعاون المصري الصيني، في ظل موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الصناعية واللوجستية.

وشهدت المنطقة توقيع عقود لثلاثة مشروعات صناعية صينية بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 1.15 مليار دولار، وهو ما يعكس فرص التوسع في إقامة مشروعات تستهدف الإنتاج والتصدير.

واختتم محمد سليم حديثه بالإشارة إلى أن تعميق الشراكة المصرية الصينية يمكن أن يحقق مردودًا اقتصاديًا أكبر خلال المرحلة المقبلة، إذا ارتبط بزيادة التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتطوير مهارات العمالة وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يعزز القدرات الإنتاجية ويدعم توفير فرص عمل مستدامة.