أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء تطبيق منظومة «كارت المفتش» وتفعيل «رادار الأسعار» اعتبارًا من غد الثلاثاء، في إطار خطة الوزارة لتطوير آليات الرقابة على الأسواق وتعزيز المتابعة الميدانية لحركة السلع والأسعار.

وتأتي الخطوة ضمن توجه الوزارة نحو الاعتماد بصورة أكبر على الأدوات الرقمية في عمليات التفتيش والرقابة، بما يساعد على سرعة رصد المخالفات وتحسين القدرة على متابعة الأسواق، إلى جانب دعم جهود حماية المستهلك والتأكد من التزام التجار بالقواعد المنظمة للتداول والبيع.

«كارت المفتش» لتعزيز الرقابة

ويستهدف تطبيق «كارت المفتش» تطوير آليات عمل الحملات الرقابية التابعة لوزارة التموين، من خلال منظومة أكثر تنظيمًا في متابعة أعمال المفتشين وتوثيق الإجراءات التي تتم خلال المرور على المنشآت التجارية.

وتساعد المنظومة الرقمية في تعزيز الانضباط خلال عمليات التفتيش، فضلًا عن توفير بيانات يمكن الرجوع إليها عند تقييم نتائج الحملات ومتابعة المخالفات التي يتم رصدها.

ويأتي ذلك في إطار خطة تستهدف تطوير الجهاز الرقابي، والاستفادة من التكنولوجيا في رفع كفاءة الأداء وتحقيق قدر أكبر من الدقة والشفافية.

ما هو «رادار الأسعار»؟

ويعد «رادار الأسعار» إحدى الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة في متابعة حركة أسعار السلع داخل الأسواق، بهدف تكوين صورة أكثر وضوحًا عن مستويات الأسعار ومقارنتها بين المناطق والمنافذ المختلفة.

وتتيح متابعة الأسعار بصورة مستمرة إمكانية رصد أي تغيرات غير مبررة، إلى جانب تحديد السلع التي تشهد ارتفاعات تستدعي المتابعة والتدخل الرقابي.

كما تساعد البيانات التي يتم جمعها من الأسواق في دعم القرارات المتعلقة بالرقابة وضبط حركة التداول، بما يساهم في الحد من الممارسات التي قد تضر بالمستهلك.

متابعة الأسواق بصورة مستمرة

وأكدت وزارة التموين أن تطوير منظومة الرقابة يأتي بالتزامن مع تكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ البيع، بهدف التأكد من توافر السلع والتزام التجار بالإعلان عن الأسعار المقررة.

وتسعى الوزارة من خلال الأدوات الرقمية الجديدة إلى الانتقال من أسلوب الرقابة التقليدية إلى نموذج يعتمد بصورة أكبر على البيانات، بما يسمح بتحديد المناطق والأنشطة التي تحتاج إلى متابعة أكثر كثافة.

ويتيح ذلك توجيه الحملات الرقابية بصورة أكثر دقة، بدلًا من الاعتماد فقط على الجولات العشوائية، خاصة في ظل تعدد الأسواق ومنافذ البيع واختلاف مستويات الأسعار من منطقة إلى أخرى.

حماية المستهلك من الممارسات المخالفة

تستهدف الإجراءات الجديدة في المقام الأول حماية المستهلك، من خلال دعم الرقابة على الأسواق والتعامل مع المخالفات التي تتعلق بالأسعار أو جودة السلع أو طرق عرضها وتداولها.

وتولي الوزارة اهتمامًا بضرورة إعلان الأسعار بصورة واضحة أمام المستهلك، حتى يتمكن من معرفة قيمة السلعة قبل إتمام عملية الشراء.

كما تسهم الرقابة المستمرة في مواجهة بعض الممارسات غير القانونية، مثل حجب السلع أو التلاعب في أسعارها أو بيعها بأسعار تختلف عن الأسعار المعلنة.

التكنولوجيا في خدمة الرقابة

يمثل إطلاق «كارت المفتش» و«رادار الأسعار» خطوة جديدة في اتجاه رقمنة العمل الرقابي بوزارة التموين، خاصة أن الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية يوفر كميات كبيرة من البيانات التي يمكن تحليلها والاستفادة منها في اتخاذ القرار.

كما تساعد الرقمنة في سرعة نقل المعلومات من الأسواق إلى الجهات المختصة، وتقليل الوقت بين رصد المشكلة والتعامل معها.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المنظومة في رفع كفاءة المفتشين وتحسين قدرتهم على التعامل مع المخالفات وفق إجراءات أكثر تنظيمًا.

أهمية رصد حركة الأسعار

تعد متابعة الأسعار عنصرًا أساسيًا في ضبط الأسواق، خاصة مع تأثر أسعار بعض السلع بعوامل متعددة تتعلق بتكاليف الإنتاج والنقل والعرض والطلب.

ومن خلال «رادار الأسعار»، تستطيع الجهات المختصة تكوين قاعدة بيانات أكثر دقة عن حركة الأسعار، بما يساعد على تحديد الاتجاهات غير الطبيعية والتعامل معها وفق الأدوات المتاحة.

كما يمكن أن تساعد البيانات في التعرف على الفروق الكبيرة بين أسعار السلعة الواحدة في المناطق المختلفة، وهو ما يدعم عمليات المتابعة الميدانية.

بداية تطبيق المنظومة الجديدة

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالمنظومتين اعتبارًا من غد الثلاثاء، لتدخل وزارة التموين مرحلة جديدة في تطوير أدواتها الرقابية.

وتراهن الوزارة على أن يؤدي الجمع بين العمل الميداني والتكنولوجيا الحديثة إلى تحقيق نتائج أفضل في متابعة الأسواق، خاصة أن الرقابة الفعالة تحتاج إلى معلومات دقيقة وسريعة إلى جانب الانتشار الميداني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة لضبط الأسواق، وتحسين آليات الرقابة، ودعم حق المستهلك في الحصول على السلع بأسعار معلنة وفي ظروف تداول سليمة.

ومع بدء التطبيق، ستكون نتائج «كارت المفتش» و«رادار الأسعار» محل متابعة خلال الفترة المقبلة، لتقييم مدى فاعلية الأدوات الجديدة في تحسين الرقابة والاستجابة السريعة للتغيرات التي تشهدها الأسواق.