الصحة: إغلاق 11 مركزًا خاصًا للنساء والتوليد بـ 5 محافظات لمخالفتها المعايير الطبية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان تطبيق المعايير الصحية المعتمدة من المجلس الصحي المصري وفق أحدث الإرشادات العالمية، في إطار جهود الوزارة لضمان سلامة المرضى.

أسفرت الحملة، التي نفذتها لجان مشتركة من العلاج الحر بالمحافظات بمشاركة أخصائيي النساء والتوليد بالمستشفيات التعليمية، عن إغلاق 11 مركزًا لمخالفات جسيمة، وهي:

• مركز د/ شريف شلبي بحلوان (القاهرة)، لمخالفة شروط الترخيص وسياسات مكافحة العدوى.

• مركز اللوتس الطبي بسموحة، ومركز دار الولادة بالعامرية (الإسكندرية)، لوجود غرف عمليات غير مجهزة، نقص استشاريي التخدير، وغياب تجهيزات أساسية كجهاز الصدمات الكهربائية.

• مركز عياد، والسلامة للنساء والتوليد بدمنهور (البحيرة)، لعدم مطابقة مسار التعقيم ونقص تجهيزات غرف الإفاقة والعناية المركزة.

• مراكز جنة ببنها، أم المؤمنين بطوخ، وبداية كيان بقليوب البلد (القليوبية)، لرصد تحويل غرف العناية المركزة إلى إقامة وعدم تفعيل سجلات “تصنيف روبسون”.

• مراكز حورس بالبلينا، د. نجلاء أحمد عبد الرازق بجرجا، ود. مايكل فاروق نمر بشارع سوهاج (سوهاج)، لمدة شهر لكل منها، لعدم اتباع البروتوكولات الإرشادية للولادات القيصرية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المخالفات شملت جوانب إكلينيكية مثل التوسع في الولادات القيصرية المبكرة دون دواعٍ طبية وعدم استخدام “البارتوجرام” لمتابعة المخاض، ومخالفات مكافحة عدوى كرصد صدأ في الأجهزة وعدم وجود كواشف بيولوجية بقسم التعقيم وسوء إدارة النفايات الخطرة، إضافة إلى نقص تجهيزات مثل غرف عمليات غير مطابقة هندسيًا وأجهزة شفط محمولة وعربات طوارئ.

كما وُجه إنذارًا لمركز ياسمين للنساء والتوليد بشبرا الخيمة (القليوبية) لتلافي السلبيات خلال أسبوعين، مع الالتزام بالتوصيات الجديدة من المجلس الصحي المصري.

شدد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على استمرار الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، بهدف رفع جودة خدمات النساء والتوليد بالقطاع الخاص وحماية صحة الأم والطفل.

تهيب الوزارة بجميع المنشآت الطبية الخاصة الالتزام التام بالمعايير الصحية والتعاون مع لجان التفتيش، دعمًا للجهود الوطنية في الارتقاء برعاية المواطنين الصحية.