كتبت /هينار ثروت

حذر الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، من خطورة تداول الأخبار غير الموثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن انتشار المعلومات المضللة قد يؤدي إلى إثارة حالة من القلق بين المواطنين والتأثير على استقرار المجتمع. وجاءت تصريحاته تعليقًا على تداول منشورات تزعم وقوع حادث مروري على طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، قبل أن يتم نفي هذه المعلومات من الجهات المعنية.

وأكد غنيم، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام مصرية، أن التعامل مع الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي يجب أن يقوم على التحقق قبل إعادة النشر، مشيرًا إلى أن سرعة انتشار المنشورات الإلكترونية تجعل الشائعة قادرة على الوصول إلى أعداد كبيرة من المستخدمين خلال وقت قصير.

وأوضح أن تداول معلومات غير صحيحة بشأن حوادث أو وقائع تمس حياة المواطنين يمكن أن يخلق حالة من الخوف، خاصة عندما تتضمن المنشورات أرقامًا أو صورًا أو تفاصيل تبدو للمتلقي حقيقية، رغم عدم وجود مصادر رسمية تؤكدها.

وأشار إلى أن بعض الحسابات والصفحات قد تعتمد على إعادة نشر صور أو مقاطع فيديو قديمة وربطها بأحداث جديدة، وهو ما قد يؤدي إلى تكوين صورة غير دقيقة لدى الجمهور. ومن هنا، فإن التحقق من تاريخ الصور ومصدر الفيديو وطبيعة المعلومات الواردة في المنشور يمثل خطوة مهمة قبل تصديق المحتوى أو مشاركته.

السوشيال ميديا وسرعة انتشار الشائعات

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مصدرًا رئيسيًا للحصول على الأخبار بالنسبة إلى قطاعات واسعة من الجمهور، وهو ما يمنحها قدرة كبيرة على التأثير في الرأي العام. وفي الوقت نفسه، تتيح سرعة النشر وإعادة المشاركة انتشار المعلومات قبل التأكد من صحتها.

ويرى غنيم أن استغلال هذه المنصات في نشر معلومات غير صحيحة يمثل تحديًا يحتاج إلى وعي مجتمعي، خاصة أن المستخدم العادي قد يشارك منشورًا بهدف تنبيه الآخرين دون إدراك أن المعلومة نفسها غير دقيقة.

ولهذا، فإن التعامل المسؤول مع المحتوى الرقمي يبدأ بعدم الانسياق وراء العناوين المثيرة أو المنشورات التي تطالب المستخدمين بإعادة النشر بصورة عاجلة، والبحث عن مصدر موثوق يؤكد الواقعة.

البيانات الرسمية في مقدمة مصادر التحقق

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ على أهمية الرجوع إلى البيانات الرسمية عند انتشار أخبار تتعلق بالحوادث أو الأوضاع الأمنية والخدمات العامة، بدلًا من الاعتماد على صفحات مجهولة المصدر.

وفي واقعة الطريق الصحراوي التي أشار إليها، أوضح أن عدم رصد الجهات المعنية ووزارتي الداخلية والصحة للحادث المتداول يؤكد عدم صحة الرواية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب تصريحاته.

وتبرز هذه الواقعة أهمية وجود مصادر واضحة للمعلومات، خاصة في الأحداث التي قد تثير القلق العام، مثل الحوادث والكوارث والأزمات، حيث يمكن للمعلومة الخاطئة أن تتسبب في ارتباك المواطنين أو دفعهم لاتخاذ قرارات بناءً على معلومات غير صحيحة.

وعي المواطنين يحد من تأثير الأخبار الكاذبة

وأكد غنيم أن وعي المواطنين يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة الأخبار المضللة، موضحًا أن المستخدم يمكنه المساهمة في الحد من انتشار الشائعات من خلال التحقق من مصدر الخبر قبل مشاركته.

ويشمل ذلك البحث عن الخبر في المواقع الرسمية ووسائل الإعلام الموثوقة، ومراجعة تاريخ نشر الصور ومقاطع الفيديو، وعدم الاكتفاء بما يكتبه الحساب أو الصفحة التي نشرت المحتوى للمرة الأولى.

كما أن عدم مشاركة المنشور المشكوك فيه يمثل في حد ذاته وسيلة للحد من انتشاره، خاصة إذا كان يتضمن معلومات حساسة أو ادعاءات تتعلق بأمن المواطنين وسلامتهم.

تطبيق القانون مسؤولية موازية

وفي ختام تصريحاته، دعا غنيم إلى تطبيق القانون على من يثبت تعمده نشر الشائعات أو تداول معلومات كاذبة، مؤكدًا أهمية حماية حق المواطن في الوصول إلى المعلومات الصحيحة.

وتبقى مواجهة الشائعات مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والمواطنين، إذ تحتاج المؤسسات إلى سرعة توضيح الحقائق، بينما يتحمل مستخدمو مواقع التواصل مسؤولية عدم المساهمة في نشر محتوى غير موثوق. ومع اتساع استخدام المنصات الرقمية، أصبح التحقق من المعلومات قبل مشاركتها سلوكًا ضروريًا للحفاظ على وعي المجتمع والحد من تأثير الأخبار المضللة.