حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذى بدأ العمل به فى سبتمبر 2025، ضوابط حصول العامل على الإجازة المرضية والتعويض عن الأجر خلال فترة المرض، بما يضمن للعامل حقه فى الحصول على الرعاية اللازمة إذا حالت حالته الصحية دون أداء مهام وظيفته، مع مراعاة القواعد المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وينص القانون على أن العامل الذى يثبت مرضه أو إصابته بصورة تحول بينه وبين أداء عمله يكون له الحق فى إجازة مرضية، على أن تتولى الجهة الطبية المختصة تحديد مدة الإجازة وفقًا للحالة الصحية. وخلال هذه الفترة يستحق العامل تعويضًا عن الأجر، وتحدد نسبته ومدته طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويعنى ذلك أن استحقاق التعويض لا يرتبط بمجرد تغيب العامل عن العمل بسبب شعوره بالمرض، وإنما يجب إثبات الحالة المرضية من خلال الجهة الطبية المختصة، التى تحدد مدى حاجة العامل إلى الإجازة المرضية ومدتها. ويأتى ذلك ضمن تنظيم قانونى يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق العامل فى العلاج والراحة خلال فترة المرض، وبين انتظام العمل داخل المنشأة.

ويضع قانون العمل الجديد أيضًا حكمًا خاصًا بالعاملين فى المنشآت الصناعية التى تسرى عليها أحكام قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية. وبالنسبة لهذه الفئة، يكون للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة، على أساس مدد ونسب محددة.

وتصل مدة الإجازة فى هذه الحالة إلى ثلاثة أشهر بأجر، يليها ستة أشهر بأجر يعادل 85% من الأجر، ثم ثلاثة أشهر أخرى بأجر يعادل 75% من الأجر، وذلك بشرط أن تقرر الجهة الطبية المختصة احتمال شفاء العامل.

وأوضح القانون أن المبالغ التى يلتزم صاحب العمل بأدائها للعامل تخضع لقواعد محددة، مع خصم ما يلتزم نظام التأمين الاجتماعى بأدائه من تعويض عن الأجر، بما يمنع ازدواج صرف التعويض عن الفترة نفسها.

كما منح القانون العامل إمكانية الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، وهو ما يتيح له الاستفادة من الرصيد السنوى وفقًا للقواعد المقررة، دون أن يؤدى المرض فى حد ذاته إلى حرمانه من حقوقه المتعلقة بالإجازات.

وأتاح القانون للعامل كذلك طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك، وهو إجراء يترك للعامل فى إطار الضوابط القانونية، بدلًا من اعتبار الإجازة المرضية مسارًا إلزاميًا فى جميع الحالات.

وتبرز أهمية هذه الأحكام فى توفير حماية للعامل الذى يتعرض لمرض أو إصابة تمنعه مؤقتًا من أداء مهام عمله، خاصة أن القانون ربط استحقاق الإجازة والتعويض بالتقرير الصادر عن الجهة الطبية المختصة، بما يضع معيارًا طبيًا واضحًا لتحديد الحالة.

ويأتى تنظيم الإجازات المرضية ضمن منظومة أوسع نظم خلالها قانون العمل الجديد حقوق العامل فى الأجر والإجازات وساعات العمل والراحة، إلى جانب تحديد التزامات صاحب العمل والعامل، بما يستهدف تحقيق قدر من الاستقرار فى علاقات العمل.

وبذلك يحدد القانون الحالات التى يستحق فيها العامل الإجازة المرضية والتعويض عن الأجر، مع اختلاف القواعد بحسب طبيعة المنشأة والنظام التأمينى المطبق. ويظل إثبات المرض من خلال الجهة الطبية المختصة أساسًا للحصول على الإجازة، بينما تحدد قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات نسبة التعويض ومدته، وفقًا للقواعد المنظمة للاستحقاق.