تتواصل التحركات الرامية إلى تنظيم السوق العقارية وتعزيز حماية حقوق المواطنين المتعاقدين مع شركات التطوير العقاري، في ظل ما أثير خلال الفترة الأخيرة بشأن تأخر بعض المشروعات أو عدم الالتزام ببنود التعاقد ومواعيد التسليم، وهي ملفات دفعت إلى تكثيف المتابعة الحكومية لهذا القطاع.

وقال حزب الوعي في بيان له إن أمانته القانونية المركزية وأماناته ولجانه النوعية تابعت ما أثير بشأن أزمة المتعاقدين مع بعض المطورين العقاريين، معتبرًا أن الاهتمام الرسمي بالملف يعكس أهمية الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق قدر أكبر من التوازن في العلاقة التعاقدية بين أطراف السوق.

وتأتي هذه التحركات في إطار تكليفات رئاسية تتعلق بمتابعة أداء المطورين ومدى التزامهم بالعقود المبرمة مع المواطنين، وهو ما انعكس في اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في سبتمبر الجاري لمتابعة جهود تنظيم السوق العقارية، والتأكيد على احترام التعاقدات وعدم التأخير في تسليم الوحدات والوفاء بالالتزامات تجاه المتعاقدين.

وكانت الحكومة قد ناقشت كذلك خلال أغسطس الماضي مقترحًا لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في إطار إعداد إطار قانوني لتنظيم السوق وتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار العقاري وحماية حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين.

ويرى حزب الوعي أن تنظيم العلاقة بين المواطن والمطور العقاري يحتاج إلى قواعد واضحة تحدد التزامات كل طرف، خاصة فيما يتعلق بمواصفات الوحدة، ومواعيد التنفيذ والتسليم، وآليات التعامل مع حالات التأخير أو التعثر. وأشار الحزب إلى أن وضع ضوابط أكثر وضوحًا يمكن أن يسهم في الحد من النزاعات وتعزيز الثقة في السوق.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يسددون أقساطًا على فترات زمنية طويلة للحصول على وحداتهم السكنية، إذ يرتبط التعاقد بالنسبة لكثير من الأسر بمدخرات وموارد مالية يتم تخصيصها على مدى سنوات. ولذلك فإن أي تأخير أو تغيير في الالتزامات المتفق عليها قد ينعكس بصورة مباشرة على الخطط المالية والمعيشية للمواطن.

وفي المقابل، يمثل قطاع التطوير العقاري أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، ولذلك فإن تنظيم العلاقة التعاقدية لا يستهدف حماية المشترين فقط، وإنما يرتبط أيضًا بخلق بيئة أكثر وضوحًا واستقرارًا للمطورين الملتزمين. وأكدت تصريحات صادرة عن ممثلين عن القطاع العقاري أن ضبط السوق وحماية الحقوق يمكن أن يعززا الثقة بين المواطن والمطور والدولة.

وأشار حزب الوعي إلى أن بعض حالات التأخر أو التعثر تستدعي مراجعة الأطر المنظمة للعلاقة بين المطور والمتعاقد، بما يمنع اختلال التوازن بين الطرفين، ويضمن أن تكون الشروط التعاقدية واضحة وعادلة وقابلة للتنفيذ.

كما طالب الحزب، بحسب بيانه، بإصدار تشريع متكامل ينظم العلاقة بين المطورين العقاريين والمتعاقدين معهم، على أن يتضمن تحديدًا واضحًا للحقوق والالتزامات، وقواعد للشفافية والالتزام بمواعيد التسليم، إلى جانب آليات تساعد على التعامل مع حالات التعثر وحماية حقوق المواطنين، مع الحفاظ على استقرار قطاع التطوير العقاري.

وفي هذا السياق، يبرز دور التنظيم والرقابة في ضبط السوق، إلى جانب أهمية وعي المواطن قبل إبرام أي تعاقد، من خلال مراجعة بنود العقد والاستعلام عن موقف المشروع والتراخيص والجهات المسؤولة عنه، والاستعانة بمتخصص قانوني عند الحاجة.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن ملف العلاقة بين المواطنين والمطورين العقاريين أصبح محل متابعة رسمية وتشريعية، مع استمرار بحث آليات أكثر تنظيمًا للسوق. ويظل الهدف المعلن من هذه التحركات هو تحقيق توازن يحفظ حقوق المتعاقدين، وفي الوقت نفسه يدعم استقرار الاستثمارات العقارية ويعزز الثقة في السوق.

وتبقى فعالية أي تنظيم جديد مرتبطة بوضوح القواعد وسهولة تطبيقها ووجود آليات فعالة للرقابة والمحاسبة وتسوية النزاعات، بما يساعد على الحد من المشكلات المرتبطة بالتعاقدات العقارية ويحمي مصالح مختلف الأطراف.